* بدأ العمل بنظام الحالة المدنية في الجزائر في أواخر القرن التاسع عشر إبان الاستعمار الفرنسي ، حيث أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 23 مارس 1882  قانون الحالة المدنـية أو قـانـون الألـقـاب الـذي ينـص عـلى استـبـدال ألقاب الجزائريين الثلاثية التركيب (الابن و الأب و الجد) و تعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب ، و سبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية ، أهم ملامحها إجبار الأهالي – و هو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين على تسجيل المواليد الجدد و عقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة و الغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية و تعويضها  بألقاب لا ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي ، و إبراز الفرد كعنصر معزول ، و تغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة .

* نظم القانون السالف الذكر كيفية تأسيس الحالة المدنية حيث أحدث منصب ضابط الحالة المدنية أو محافظ معين خصيصا لإحصاء السكان الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك بسجلات الأم المعدة على نسختــين و لقد استمــر العــمل بـهذا القانون إلى ما بـعد الاستقلال و بالضبط إلى غاية صدور الأمر رقم 307/66 المؤرخ في 14 أكتوبر 1966 و المتعلق بشروط تأسيس الحالة المدنية في المناطق التــي لم يـؤســس بــها هــذا الأخـــيـر الـذي ألغى القانـون السابـق و النصوص اللاحقة له ، و قد نص على وجوب اختيار لقب لكل عائلة و عند استحالة ذلك فإن العون المكلف بالحالة المدنية هو الذي يتولى اختياره لهم .

* و قد استمر العمل بهذا القانون إلى غاية صدور قانون الحالة المدنية بموجب الأمر 20/70 الصادر بتاريخ 19/02/1970 الذي ألغى جميع القوانين المخالفة له.