بلدية خلوية

و تجسيدا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن و من أجل تخفيف العبء و كذا ضغط عدد السكان على البلديات المجاورة ،  طالبت بلديتنا سنة 2001 بإدماج السكان المنتمين إلى المداشر  و الدواوير الجد القريبة منها عند إعادة النظر في عملية التقسيم الإداري الجديد و هذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 90/08 المؤرخ في 1990/04/07 المتعلق بالبلدية، و لا سيما المادة 06 منه التي تنص على صراحة مايلي، " يتم تعديل الحدود الإقليمية للبلديات الرامية إلى فصل جزء من البلدية أو ضمه إلى بلدية اخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية و بعد استطلاع رأي الوالي و أخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية".

في هذا الإطار تداول المجلس الشعبي البلدي لبلديتنا خلال سنة 2000 حول الموضوع إلا انه لم يتلقى أي صدى من طرف مديرية التنظيم و الشؤون العامة وفقا للمراسلة رقم 90/م.ت.ش.ع المؤرخة في 2000/02/20.

مع الإشارة أن سكان هذه المداشر و الدواوير يطالبون بشدة و يلحون على الإدماج لأن حياتهم اليومية من تعليم و تجارة  تمارس على مستوى بلدية خلوية الأقرب إليهم من البلديات الأخرى.